عقد بالأمس في “المسرح الوطني الجزائري” ندوة مناقشة المرسوم التنفيذي للقانون النموذجي للمسارح بالجزائر

عُقِدَ بالأمس الأحد في المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي” لقاءً مع الأسرة الإعلامية والفنية تحت رئاسة “ميسوم لعروسي” (مدير مركزي بوزارة الثقافة والفنون) وإدارة الجلسة من قبل   “محمد يحياوي” (المدير العام للمسرح الوطني)، وذلك لإعطاء عرضا حِجاجِيا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمّن القانون النموذجي للمسارح بالجزائر، والذي هو قيد المصادقة عليه ويعدّ من بين مُخرجات ثمرة التفكير والتشاور المعمق للجنة إصلاح المسرح التي تمّ تنصيبها في 23 من شهر جوان 2020، والمشكلة من ممثلي كافة المسارح وكذا من ممثلين ومخرجين ونقاد وأكاديميين.

و يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون النموذجي للمسارح ومُعتبرا المسرح في مادته الثانية “كلّ مؤسسة فنية تقوم على مفهوم إنتاج وبرمجة وتوزيع الأعمال الفنية الأدائية، بغرض تحقيق الفرجة، التربية، الترفيه والثقافة، وكذا يتعدى المفهوم إلى جميع النشاطات الفكرية والفنية والبيداغوجية المرافقة لنشاط المسرح”، كما يوصّف المشروع التنفيذي المسرح بالمؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، في حين يقسم المسارح في مادته السادسة إلى صنفين: مسرح عمومي ومسرح خاص…

أما فيما يخص محتوى بنود مشروع هذا المرسوم، فهي تحدّد أيضاً إجراءات تحويل صفة المسرح الجهوي إلى مسرح عمومي والسماح على إنشاء فضاءات جديدة للتعبير المسرحي وعلى تشجيع الخواص على ذلك، من هنا جاء المرسوم حاويا في بنوده شق خاص بإنشاء مسرح خاص يخضع لضوابط فنية وتجارية ومُقيّد بعقد الجمهور بصيغة دفتر للشروط، من خلاله يحدّد جملة المطالب الفنية والجمالية التي تحافظ على خصوصية وهوية الفن الرابع والعرض الحي ذي القيمة الفنية، وكذا تلك الظروف المشروطة والواجب توفّرها في العمل الموجه للمشاهد في جميع الفئات العمرية من إجراءات وقائية وأمنية واستقبالية، كما يشترط نسبة سبعين (70) بالمائة من المادة الفنية المنتجة والمبرمجة بالبناية الفنية أن تكون درامية وما يتبقى يخضع للاختيارات المرتبطة بالفعل الثقافي في شقه الفني الحي البحت.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التحول مُدرج ضمن الرؤية الشاملة للبرنامج الإصلاحي للمسرح الذي اعتمد تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون والذي يرى في استراتيجيته المتعدّدة إلى إنشاء مسرح في كل ولاية كاستجابة وجيهة للمتطلبات العديدة المتولدة عن الديناميكية التي يعرفها المسرح الجزائري، وإلى فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في المجال المسرحي من خلال فتح مسارح خاصة مما يسمح ذلك على إنشاء مسرح في كل مدينة وعلى تشجيع الاستثمار في المسرح لما له من مساهمة فعالة على جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للوطن وتماشيا مع التوجهات الاقتصادية الكبرى للبلاد، وعلى اعتبار أنّ الاستثمار في المسرح يستدعي الوقوف عنده في الوقت الراهن باعتباره ضرورة ثقافية واقتصادية واجتماعية معاصرة…

ويرى في الهدف من تحويل تسمية “مسرح جهوي” إلى “مسرح عمومي” بغية تجسيد فكرة إنشاء مسرح في كل ولاية، من هنا جاء إسقاط التسمية وتعويضها بما ذكر، وكذا نظرا لما آل إليه مفهوم الجهوية من تلاشی بحكم حتمية الواقع التي تستدعي تكييف الإطار القانوني الذي تخضع له المؤسسات المسرحية مع آفاق التطور المتضمنة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم…

أخبار دزاير: بوبكر سكيني